[عبد الصمد بن أحمد السلمي]

قولهم : في باب التنازع إلا ما كان مرفوعا سببيا
المراد به ما لم يكن حقيقيا فهو من هذه الناحية ملحق بالنعت ، لأن الخبر في أصله نعت

قلت: منعه ابن مالك في المرفوع وأجازه غيره ، وقال الشاطبي بالمنع في السببي مطلقا
كذا في حاشية الصبان على الأشموني ، وعدة السالك لمحيي الدين على التوضيح في باب التنازع