حقيقة مذهب الأشاعرة في اليوم الآخر

[عبد العزيز بوفلجة]

بسم الله الرحمن الرحيم







حقيقة مذهب الأشاعرة في الإيمان باليوم الآخر

إن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان, ولا يتحقق إيمان العبد إلا بالإقرار بما جاء في القرآن والسنة من بيان لأمور الآخرة, ابتداء من أول منازلها وهو القبر إلى دخول أهل الجنة الجنة, وما يحدث فيها, ودخول أهل النار النار وما يحدث فيها,.

ولما كان إنكار اليوم الآخر من الأمور المضافة إلى الكفار ومن شايعهم كالفلاسفة, وغيرهم من الطوائف المنحرفة عن جادة الإسلام, وكان المعلوم من أهل الإسلام هو الإثبات والإقرار, والإيمان بذلك على الجمل والتفصيل, ظهرت بعض الطوائف المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام, حاولت الرد على أولئك المكذبين المنكرين بطريق غير طريق أهل السنة والاستقامة, وهم الطائفة الأشعرية: وبيان حقيقة مذهبهم في هذا الأصل العظيم من ثلاثة أوجه:
أحدهما: وهو أنهم سلكوا مسلكا ضعيفا في الإثبات والرد, فقالوا:
أولا: قد ورد الشرع بإثبات اليوم الآخر وما يتصل به من أمور وأحوال, وعللوا ذلك بـ:
الثاني: وهو أن كل ما ورد به الشرع في ذلك فليس يستحيله العقل, بل هو من مجوزاته, وما كان كذلك فلا سبيل إلى إنكاره, بل سبيله الإقرار والإثبات.

يقول ابن الباقلاني المتوفي سنة(403هـ): (ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع: من عذاب القبر, وسؤال منكر ونكير, ورد الروح إلى الميت عند السؤال, ونصب الصراط, والميزان, والحوض, والشفاعة للعصاة من المؤمنين, كل ذلك حق وصدق, ويجب الإيمان والقطع به؛لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به(ص48).
ويقول إمام مستأخريهم أبو المعالي الجويني المتوفي سنة(478هـ): (باب: جمل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع: فمنها إثبات عذاب القبر, ومساءلة منكر ونكير, والذي صار إليه أهل الحق إثبات ذلك؛ فإنه من مجوزات العقول, والله مقتدر على إحياء الميت, وأمر الملكين بسؤاله عن ربه ورسوله, وكل ما جوزه العقل, وشهدت له شواهد السمع, لزم الحكم بقبوله) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد(ص375) -مطبعة السعادة بمصر: 1369هـ-.
فهذه لوثة العقل المجرد عن الشرع, لم تسلم لهم حتى في أصل من أصول الإيمان, وكيف يسلم لهم ذلك, وقد حكموا العقل في أصل ذلك كله؛ ألا وهو الإيمان بالرب عزوجل وما اتصف به من صفات الكمال؛ إذ المعلوم المتقرر أن الإيمان بالله تعالى هو أصل الأصول كلها وأعظمها, ويتصل بالإيمان به سبحانه وتعالى: إثبات أسمائه الحسنى وما تضمنته من صفاته العلى, فجردوا العقل في ذلك ونفوا عن الرب صفات الكمال, بدعوى أن إثباتها مما يستحيل في العقل؛ لأن إثباتها تصميم على التجسيم والتمثيل.

فدعوى أن اليوم الآخر مما يجوزه العقل ولا يستحيله: دعوى غير منجية ومخلصة من شبهات أعداء الدين والملة من الفلاسفة الملحدين المكذبين؛ إذ لهؤلاء أن يحتجوا عليهم بقولهم: إن الإيمان باليوم الآخر وما يتصل به من أمور وأحوال مما يستحيله العقل ويعارضه, وحينئذ لا يمكنهم الإجابة عن ذلك؛ لأن العقول مختلفة متفاوتة, ولا يمكن ترجيح عقل على عقل آخر, وعقول بني آدم غير منضبطة ولا مستقرة, فهذا القانون الذي سلكوه في إثبات اليوم الآخر غير مستقيم, وإنما الطريق المستقيم المنضبط هو التمسك بالكتاب والسنة, والاعتماد عليهما في تقرير مسائل العقيدة, دون فلسفة عقلية, أو هوى نفسي.
ولهذا فإن إمامهم الغزالي تلميذ الجويني المتوفي سنة(505هـ) تأول بعض الأمور المتعلقة باليوم الآخر؛ بدعوى أنها تعارض العقل, فقال: (وإذا لم يكن بد من تصديق العقل لم يمكن أن تتمارى في نفي الجهة عن الله, ونفي الصورة, وإذا قيل لك: إن الأعمال توزن, علمت أن الأعمال عرض لا توزن, فلا بد من تأويل, وإذا سمعت: أن الموت يؤتى به في صورة كبش أملح فيذبح, علمت أنه مؤول؛ إذ الموت عرض لا يؤتى به؛ إذ الإتيان انتقال, ولا يجوز على العرض, ولا يكون له صورة كصورة كبش أملح؛ إذ الأعراض لا تنقلب أجساماً, ولا يذبح الموت؛ إذ الذبح فصل الرقبة عن البدن, والموت ما له رقبة, ولا بدن, فإنه عرض, أو عدم عرض عند من يرى أنه عدم الحياة, فإذن لا بد من التأويل) قانون التأويل(ص21-22).

الثاني: ادعى جمهور متأخري الأشاعرة أن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين, وكان أول من ادعى هذه الدعوى: إمامهم المعظم فخر الدين الرازي المتوفي سنة(606هـ), ثم سلك مسلكه متأخرة الأشعرية, فصار قانونا كليا معتمد عندهم, والمقصود أن هذه الدعوى: يستلزم منها يقينا أن الأمور المتعلقة باليوم الآخر هي ظنية لا يقينية, والله تعالى يقول: (وبالآخرة هم يوقنون) البقرة الآية رقم 4, فهذا لازم لا محيد لهم عنه, فليس لهم خيار إلا الرجوع عن هذه الدعوى الباطلة, وأنى يكون لهم ذلك, وهم قد أسسوا عليها مذاهبهم في نفي الصفات.
يقول ابن القيم: ( فلو كان ما أخبر الله تعالى به عن أسمائه وصفاته, واليوم الآخر, وأحوال الأمم وعقوباتهم لا يفيد إلا ظنا, لكان المؤمنون لا يظنون إلا ظنا, وما هم بمستيقنين, ولكان قوله تعالى: (وبالآخرة هم يوقنون) خبرا غير مطابق؛ فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية, لا سيما وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل, فإذا كان النقل لا يفيد يقينا لم يكن في الأمة من يوقن بالآخرة؛ إذ الأدلة العقلية لا مدخل لها فيها, وكفى بهذا بطلانا وفسادا) مختصر الصواعق المرسلة(1/219).

الثالث: وهو أن حقيقة مذهبهم في إثباتهم لليوم الآخر: إنما هو على وجه الجملة لا على وجه التفصيل؛ لأنه لا علم لهم بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب, كما لا علم لهم بالتفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين وغيرهم, فلا مزية لهم في ذلك عن غيرهم من أهل العلم, بل هم كالعوام, أو أقل درجة من العوام.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما ذكره -يعني الجويني-: أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة. فيقال لهم: هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتا يشركهم فيه آحاد العوام, ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين, وليس في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, ولهذا تجدهم بذلك من أقل الناس علما بها, أو تجدهم مرتابين فيها, أو مكذبين. فأي تعظيم بمثل هذا؟!, وأي مزيه بمثل هذا على أوساط العوام أو أدناهم؟! بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن من تفاصيل هذه الأمور, يعلم منها ما أخبر به الشارع, ما ليس مذكورا في أصول هؤلاء, وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين بأن يكون الإنسان أو الطائفة من أهل العلم, الذي لا يوجد عند عموم المؤمنين, وليس فيما ذكره من هذه الأصول) التسعينية(3/907).

ويقول أيضا متعقبا الأصبهاني الأشعري: (أن هذا المصنف وأمثاله إنما يذكرون الإيمان بالسمعيات على طريق الإجمال, وأما العلم بتفصيل ذلك, فإنما يعرفه من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا الباب, وما جاء في ذلك من آيات القرآن, وتفسيرها الثابت عن الصحابة والتابعين ونحوهم) شرح الأصبهانية(724) دار المنهاج.

فهذا ما قصدت بيانه في هذه المقالة, والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه أبو عبد الله بوفلجة بن عباس
بالمدينة النبوية